قضية الشبكة الدولية لتهريب الآثار

أحكام بين البراءة و8 سنوات سجنا وخطايا مالية بلغت 100 مليون

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء حكمها في ما عرفت بقضية الشبكة الدولية لتهريب الآثار وقضت في حق المتهمين الـ 56 وهم من جنسيات مختلفة تونسية وسويسرية وإيطالية وغيرها بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و8 سنوات سجنا وخطايا مالية تراوحت بين 500 دينار و100 ألف دينار.

وللتذكير فإن أطوار هذه القضية تعود إلى شهر فيفري من العام الماضي حيث دلّت بعض التقارير الأمنية على وجود تحرّكات غير عادية لتونسيين وأجانب في بعض العواصم الأوروبية وتحويلات مالية ضخمة من الخارج نحو بنوك تونسية غالبا ما يقع تبييضها بعد ذلك.

وباشر قاضي التحقيق بمساعدة أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة أعمال تفتيش شملت عدّة ولايات من الجمهورية وخصوصا القيروان والقصرين وبنزرت التي توجد بها مواقع أثرية هامة وأفضت الأبحاث إلى حجز أكثر من 7500 قطعة أثرية ترجع إلى العهود الرومانية والبيزنطية والإسلامية من ضمنها قطع نادرة في شكل تماثيل لآلهة الرومان وجرار وأوان خزفية وحليّ من الذهب ولوحات تحمل كتابات رومانية ولاتينية وشواهد قبور من الكلس المحفور و لوحات فسيفسائية وأعمدة وتماثيل بأحجام مختلفة وقناديل وجرار وقطع نقدية وقطع سيراميك وحوض روماني ومعصرة رومانية و مخطوطات نفيسة تعود إلى العهود الإسلامية الأولى ومن بينها مخطوط قديم جدّا يعود إلى القرن الثالث للهجرة ويحمل آيات قرآنية إلى جانب مخطوطات أخرى في شكل رسائل ونصوص تعود إلى العصر الأغلبي الأوّل والثاني.

مفيدة القيزاني

Assabah